دکتر حسین بیات عضو هیات مدیره انجمن علمی حقوق اساسی ایران و وکیل پایه یک دادگستری در قسمت دوم گفت و گوی خود در برنامه اصل ۲۷ نسبت به نحوه صدور برخی آراء گلایه کرد.
دیدارنیوزـ نسرین نیکنام: گفت و گو با دکتر حسین بیات عضو هیات مدیره انجمن علمی حقوق اساسی و وکیل پایه یک دادگستری با دو موضوع لایحه حجاب و وضعیت فعلی کانون‌های وکلای دادگستری انجام شد که در قسمت اول او با اشاره به تصمیم اخیر دولت درباره کانون‌های وکلای دادگستری اینطور توضیح داد: "از دیرباز و پس از تصویب لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری در مجلس شورای ملی، مرجع صدور پروانه یا رسیدگی به تخلفات وکلا یا حتی ابطال پروانه ایشان در اختیار دادسرا‌ها و دادگاه‌های انتظامی وکلاء بوده است. کانون‌های وکلا از دیرباز یک نهاد مدنی خود انتظام بود‌ه‌اند و کمترین وابستگی به قدرت و نظام سیاسی نداشته‌اند و به همین علت هزینه‌ای به بودجه عمومی تحمیل نکرده‌اند."
قسمت دوم این گفتگو را اینجا، کانال یوتیوب و آپارات دیدار ببینید.
این وکیل پایه یک دادگستری معتقد است: فردی که آزاد آفریده شده و آزادی حق مسلم او است را می‌خواهید هر طور شده ۶ ماه زندانی کنید بعد احساس می‌کنید که این مجازات کافی نیست به دنبال مجازات تکمیلی می‌روید تا به اصطلاح امکان اصلاح اجتماعی فرد را فراهم کنید؛ این روند در هیچ کجای قانون نوشته نشده، جرم و میزان مجازات آن باید با هم تناسب داشته باشد.
بیات این را هم اضافه می‌کند که این رفتار، قضاوت و داوری بدون شک غلط است، هر چند که ما نمی‌دانیم چرا به این جمع بندی می‌رسند، اما این را می‌دانیم که صدور حکم‌های عجیب مانند پاکبانی برای یک پزشک یا شست و شوی مرده با هیچ معیار حقوقی سنخیت ندارد و این دادرسی عادلانه و بر اساس ضوابط نیست.
به گفته این عضو هیات مدیره انجمن علمی حقوق اساسی، مقام‌های ارشد هم بعضا به رای‌های قضات ایراد گرفتند، چون این رای‌ها موجب وهن دستگاه قضا می‌شود؛ برخی از قضات ماورای محدودیت‌های قانونی عمل می‌کنند.
این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به اینکه اکثریت جامعه معتقد است موضوع عفاف و حجاب شکاف عمیق و غیرقابل جبرانی میان نظام سیاسی مستقر و ملت به وجود آورده است، می‌گوید: قانون منعکس کننده نظرات اکثریت مردم است لذا باید باید قانونی وضع شود که افکار عمومی پذیرای آن باشند و قبول کنند که این قانون در راستای تحقق اهداف کلان، اما مشروع دولت و تامین نظم، امنیت و رفاه و آزادی ملت است اگر جامع احساس کند که این قانون آزادی او را محدود و عدالت را تضییع می‌کند، واکنش دفعی نشان می‌دهد.
به گفته بیات اگر حاکمیت بپذیرد که افراد جامعه کنونی آدم‌های ۴۵ سال قبل نیستند، آمال و آرزوهایشان، تصورشان نسبت به زندگی، نوع رابطه شان با خدا و شریعتت متفاوت شده و نمی‌توان این‌ها را نادیده گرفت، آن وقت شاید نوع برخورد با آزادی‌های اجتماعی تغییر کند.
عکس ها: آرش راهبر
این وکیل پایه یک دادگستری ادامه می‌دهد: قانونگذاری باید بر اساس منافع عمومی باشد. لایحه موسوم به عفاف و حجاب، اما چنین نیست. این لایحه به شدت بر جزای نقدی متمرکز شده یعنی به نوعی به شکل‌های مختلف اقتصاد مردم را گروگان گرفته و با فشار بر اقتصاد مردم، یا حتی تعطیلی و جریمه واحد‌های صنفی اهداف تلاش می‌کند اهداف ایدئولوژیک مورد نظر خود را اجرایی کند.
بیات با بیان اینکه اجرای این لایحه برای دولت هزینه گزاف دارد، تاکید می‌کند: فرض کنیم که با جزای نقدی توانستید روسری سر مردم کنید، اما این را بدانید که آن‌ها از هر فرصتی استفاده می‌کنند که روسری خود را بردارند و به اشکال مختلف نسبت به تمام محدودیت‌ها واکنش نشان دهند، حالا هر چقدر شما بگویید که می‌خواهید زمینه ساز آخرت آن‌ها شوید، اما در واقع او را به ارتکاب ریا و تزویر و دو رویی ونیرنگ مجاب کرده‌اید یعنی زمینه ساز ترویج رفتار غیر اخلاقی شده‌اید.
به گفته این عضو هیات مدیره انجمن علمی حقوق اساسی، لایحه حجاب مصداق سنگ بزرگ است و این لایحه به عاقبت همان قانون مجازات نگهداری ادوات ماهواره‌ای دچار می‌شود، هر چند که آن قانون در ظاهر هنوز به قوت خود باقی است، اما می‌بینید که مردم به راحتی به اداوات ماهواره‌ای دسترسی دارند و کسی هم به آن‌ها کاری ندارد.
بیات معتقد است: حاکمیت در حال حاضر با نسل‌های دهه ۷۰ و ۸۰ و حتی بعضا دهه نودی‌هایی طرف است که به دلیل تاثیر گرفتن از شبکه‌های اجتماعی قابل کنترل ایدئولوژیک نیستند و حاکمیت عملا نمی‌تواند با قانونگذاری و کنترل سبک زندگی و رفتار آن‌ها را کنترل یا حتی تغییر دهد، زیرا ادامه این روند تنها به از دست رفتن سرمایه‌های اجتماعی برای نظام سیاسی منجر می‌شود و این هزینه زیادی را روی دست آن‌ها می‌گذارد.
او می‌گوید: اگر حاکمیت سیاسی این وقت و هزینه‌ای را که مصروف حوادث سال گذشته و مسئله حجاب و عفاف کرد اگر به حل مشکلات سیاسی و اقتصادی اختصاص می‌داد، قطعا امروز شرایط جامعه و کشور به مراتب بهتر از امروز بود، خیلی‌ها تاکید داشتند که گشت ارشاد از اول اشتباه بود، اما نتیجه حضور آن‌ها و برخورد زننده و توهین آمیز آن‌ها منجر به از دست رفتن جان یک زن جوان شد.
او این را هم اضافه می‌کند که اقلیت افراطی و تندرو همچنان بر مدار فکری قبلی خود می‌اندیشند، صحبت می‌کنند و قلم می‌زنند و فکر می‌کنند با برخورد امنیتی کار‌ها را پیش می‌برند، اما اتفاق درست این است که نخبگان سیاسی و مردم به این نتیجه برسند که به سمت اصلاحات بروند اگر نروند فاجعه رخ می‌دهد و یک نزاع خونین خواهیم داشت که به گذار دموکراتیک منجر نخواهد شد.
